كيف نحل أزمة السكن؟

كيف نحل أزمة السكن؟

كتب سونر كيليش، مؤسس حلول المبيعات وعضو مجلس إدارة شركة Motto Turkey، أن أزمة الإسكان في تركيا يمكن حلها بطريقة مخططة بتشجيع القطاع الخاص لإنتاج المساكن الجديدة.

كتب سونر كيليش، مؤسس حلول المبيعات وعضو مجلس إدارة شركة Motto Turkey ، أن أزمة الإسكان في تركيا يمكن حلها بطريقة مخططة بتشجيع القطاع الخاص لإنتاج المساكن الجديدة. إليكم هذا المقال بقلم سونر كيليش …

تؤثر الأزمات الاقتصادية في العالم وفي بلدنا أيضاً بشكل كبير على قطاع العقارات وهو قطاع مؤثر في تركيا. منذ عام 2020، تكافح اقتصادات العالم ضد الوباء، وصدمات العرض والطلب العالمية، والارتفاع السريع في أسعار السلع الأساسية، والتضخم المرتفع. مع وصول الأزمة الروسية الأوكرانية إلى مستوى الصراع دخلت أزمة الطاقة والغذاء بسرعة في جدول أعمال العالم. تضاف أزمة السكن إلى المشاكل الخاصة بتركيا حيث تطورت حتى أصبح يعتبر فيها امتلاك منزل حلماً للمواطنين ذوي الدخل الثابت.

إلى جانب الانخفاض في المعروض من المساكن في السنوات الأخيرة كان العامل السلبي الرئيسي هو انخفاض إنتاج المساكن الجديدة في هذا القطاع.  تم إنتاج 1.3 مليون منزل سنوياً في المتوسط ​​بين عامي 2007 و 2017، لكن تركيا اليوم بحاجة إلى متوسط ​​سنوي يبلغ 800 ألف منزل، انخفض متوسط ​​إنتاج المساكن بين الأعوام 2018-2021 إلى 550-600 ألف. تتمثل الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج المساكن في الزيادة السريعة في تكاليف البناء وانخفاض إنتاج الأراضي المخصصة وارتفاع أسعار الأراضي في المناطق المركزية وعدم كفاية الأدوات المالية لشراء المساكن وارتفاع معدلات قروض الإسكان والتقلبات الاقتصادية في بلادنا.

بسبب ارتفاع الطلب على المساكن وعدم كفاية الإنتاج، تحتل “زيادة أسعار المساكن والإيجارات” مكانة بارزة في جدول الأعمال العام. عندما يتم تقييم هذه الزيادة الخطيرة في أسعار المساكن والإيجارات مع الظروف غير المستقرة التي أحدثتها عملية الوباء والأزمة الاقتصادية فإنها تظهر كأزمة سكنية. تؤثر تغيرات القيمة في سوق الإسكان أيضاً على مكانة تركيا في الأسواق الدولية. وفقاً لمؤشر نايت فرانك الدولي لأسعار المنازل احتلت تركيا المرتبة الأولى عالمياً في ارتفاع الأسعار في مؤشر سبتمبر الماضي كما في الفترات السابقة. وبلغت الزيادة السنوية في أسعار المساكن في تركيا 160.6٪ وبلغ المعدل الحقيقي للزيادة 45.9٪.

تم التخطيط لحملات قروض الإسكان منخفضة الفائدة لتوفير الإسكان للمجتمع. بدلاً من حل أزمة الإسكان، تم إجراء تحويلات رأس المال بمعدلات فائدة حقيقية سلبية لمجموعات الدخل المتوسط ​​والعليا الذين لديهم تراكم رأس مال كافٍ شراء المساكن، زاد الطلب وكان المعروض من المساكن منخفضاً مقارنة بالسنوات السابقة وهذا سيؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة أسعار المساكن. يجب زيادة إنتاج المساكن الجديدة من أجل زيادة ملكية المساكن بسبب انخفاض القوة الشرائية. لهذا، سيكون من المفيد خفض تكاليف الأراضي، وتمهيد الطريق لتطوير الأراضي المخصصة في القطاع الخاص، ووضع لوائح إضافية جديدة من شأنها تشجيع عمليات التحول الحضري في القطاع العام. يُنظر إلى أعلى ضغط على أسعار المساكن على أنه تكلفة الأرض. بصرف النظر عن إنتاج الإسكان الاجتماعي من خلال TOKİ، سيكون من المفيد زيادة الدعم من أجل تمهيد الطريق لهذه القضية في القطاع الخاص. في السياسات التي سيتم تطويرها فيما يتعلق بالإسكان يجب توسيع نطاق نظام الحوافز لاقتناء السكن الأول للتركيز على الطبقة الدنيا والمتوسطة ويجب اعتبار الإسكان كنظام شامل في حين أن أولئك الذين لديهم ممتلكات أو رأس مال سيستمرون في شراء عقارات جديدة فإن شريحة كبيرة من المجتمع ستظل تواجه صعوبة في الحصول على مساكن صالحة للعيش مع مرور كل يوم.