تحذير لأصحاب المنازل! قد تضطر إلى دفع الإيجار لمدة عام إضافي!

وفق التعديلات التي تم إجراؤها في قانون المستهلك وقانون ملكية الوحدات السكنية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبرفإن مدة تسليم المنازل المعروضة للبيع والمدفوعة مسبقاً ارتفعت من 3 إلى 4 سنوات. يحذر الخبراء من أنه يجب تحديد وقت تسليم المشروع بوضوح في العقد حتى لا يدفع المستهلكون إيجاراً لمدة عام إضافي.

مع دخول اللوائح التي وضعتها وزارة التجارة حيز التنفيذ في قانون المستهلك وقانون ملكية الوحدات السكنية بدأ عهد جديد في حقوق المستهلك. اللوائح الجديدة التي توفر الراحة للمستهلكين الذين يجدون صعوبة في السداد على أقساط وتنهي الالتزام التأميني في القروض الاستهلاكية وتوسيع نطاق مسؤولية مواقع التجارة الإلكترونية زادت فترة التسليم في عقود بيع المساكن المدفوعة مقدما من 3 إلى 4 سنوات. إليكم رأي الخبراء في الأمورالتي يجب الانتباه لها بخصوص موعد تسليم المشروع في عقود البناء …

وأشار المحامي نيلسو يلدز هازر إلى أنه ضمن نطاق مشاريع التحول الحضري التي بدأت في جميع أنحاء تركيا قدمت وزارة البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ أعلى مساعدة في الإيجار بقيمة 1500 ليرة تركية لأصحاب المنازل. “إن أسعار الإيجار التي ارتفعت مع ارتفاع معدلات التضخم يضربميزانية أولئك الذين يقيّمون منازلهم في نطاق مشروع التحول الحضري.

مشيرًا إلى أنه يمكن لمالكي العقارات دفع الإيجار لمدة عام إضافي، قال هازر: “مع اللائحة المنصوص عليها في قانون المستهلك وقانون ملكية الوحدات السكنية، قد يلزم زيادة فترة التسليم من 3 إلى 4 سنوات في عقود مبيعات المساكن المدفوعة مقدماً لذلك على المالكين دفع إيجار لمدة سنة أخرى.

ذكر هازر أنه يمكن لمالكي الشقق تحديد هذه الفترة لتكون أقل من 4 سنوات مع العقد الذي سيبرمونه مع المقاول من أجل منع زيادة شكواهم في تأخير محتمل، وذكر أيضاً أنه يمكنهم طلب مساعدة إيجار منفصلة لأنفسهم إذا تم تجاوز هذه المدة.

مشيرا إلى أن اللوائح تتطلب تسليم المنازل المدفوعة مسبقاً للمستهلكين في غضون الوقت المحدد في العقد، وأشار هازر “يجب تحديد تاريخ البدء والتسليم للبناء بوضوح في عقود البناء مقابل الشقة المعدة ضمن نطاق مشروع التحول الحضري”. وأشار هازر إلى أهمية إدراج العقوبات التي تحمي أصحاب الشقق في حال تجاوز هذه الفترات، وأن ارتفاع الإيجارات وتأخر التسليم يمكن أن يؤدي إلى ضحايا التحول الحضري.

الوسوم: المستأجرين، صاحب المنزل، شقة