في الوقت الذي تسللت العديد من المنشطات والمكملات الضارة ومنتجات تحتوي على مشتقات «الخنزير» إلى الكويت ليروجها اصحاب النفوس الضعيفة في الأسواق، طالب عدد من المتخصصين بإنشاء هيئتين الاولى تعنى بمكافحة المنشطات، والثانية هيئة لـ«الحلال» لضمان عدم ادخال اي منتجات محرمة الى البلاد.

وأفاد رئيس قسم التوعية والإعلام في اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات، ورئيس فريق مكافحة المنشطات والهرمونات في المجال الرياضي بالهيئة العامة للرياضة د.محمد الدوسري بأن هناك فرقا بين المكملات الغذائية والمنشطات والهرمونات.

وذكر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المنشطات عبارة عن أدوية لها اثار جانبية تؤدي الى عدة مشاكل منها ارتفاع وتيرة الغضب، وسقوط الشعر الذي يؤدي الى الصلع، فضلا عن توقف الكليتين، والتهابات في الكبد، علما بان هناك عدة حالات اصيبوا بتوقف الكلى والتهاب الكبد تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢١ عاما.

الهرمونات

وعن الهرمونات، وهي احد أنواع المنشطات المستخدمة بالمجال الرياضي، ذكر د.الدوسري أن هناك نوعين من الهرمونات، الأول هرمون طبيعي موجود في جسم الإنسان يقوم بعدة وظائف حيوية، اما الثاني فهو صناعي، وهو عبارة عن هرمون له وظيفة محددة وله آثار جانبية وليس كالهرمون الطبيعي، علما ان هرمون الذكورة الصناعي على سبيل المثال يؤدي الى عدم انتصاب العضو الذكري وقتل الحيوانات المنوية، فضلا عن تقلص الخصيتين، وتحويل الهرمونات الذكورية الى انثوية.

وأوضح د.الدوسري ان الهرمون الصناعي يباع في الصيدليات فقط للمرضى، قائلا: لكن اصحاب النفوس الضعيفة يسوقونه للشباب ليدمروا حياتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ان المسؤولية المطلقة تقع على الشخص ذاته، داعيا في الوقت ذاته ولاة الأمور الذين بإمكانهم إيقاف ابنائهم عن تناول الهرمونات والمنشطات بالنصح لأبنائهم.

وناشد د.الدوسري أعضاء مجلس الأمة الى الإسراع في إقرار مشروع «الهيئة العامة لمكافحة المنشطات» التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إنشائها، والتي تهدف الى مكافحة المنشطات في البلاد ومنع دخولها، ونشر التوعية بأضرارها، لافتا الى وجود «اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات»، والتي تقوم ببرنامج مكافحة في هذا المجال بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، لكنها تبقى لجنة وليس هيئة.

أما بالنسبة للمكملات الغذائية المستخدمة في المجال الرياضي، فذكر د.الدوسري انها عبارة عن مكمل للأكل، وهي «بودرة» مصنوعة من اللبن او الجبن او البيض وما شابه لإعطاء البروتين، مبينا ان الرياضيين يسرفون في تناولها، وفائدتها قليلة، حيث يتحول الزائد منها في جسم الإنسان الى «كرش» او يخرجه الانسان مع الفضلات، وذلك لأخذ الجسم كميته الكافية فقط، كما ان هناك انواعا متخمة بالكافيين، علما ان جسم الانسان يحتاج الى ١٥٠ غراما من الكافيين، والمكملات الغذائية تحتوي على ٥٠٠ غرام، وهي كمية لا يتحملها الجسم.

ونبه د.الدوسري الى وجود انواع من المكملات الغذائية دخلت الى البلاد تحتوي على منشطات لم تكتشفها مختبرات وزارة الصحة ولا تظهر نسبتها بالفحوصات، وتم اكتشافها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، مبينا انه تم اخطار الأندية بأن هناك بعض المكملات تباع بالأسواق يجب إيقاف استعمالها من قبل اللاعبين لاحتوائها على المنشطات، علما انه تمت معاقبة ٣ لاعبين نتيجة تناولهم لمكمل يحتوي على هرمون، وأوضح انه لا وجود للفائدة بتاتا للمكملات الغذائية التي تباع في الأسواق، بل تسبب عسر الهضم، وغير مضمون احتوائها على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها الرياضي، وهي على عكس المكملات التي تعطى للمرضى في وزارة الصحة، التي تعتبر «مضمونة» وتحتوي على «بروتين» فقط ولها رقم مسلسل، ناصحا بتناول السمك والدجاج والبيض بدلا من المكملات، لاحتوائها على كميات كبيرة من «الأحماض الأمينية» بأنواعها، وسريعة الهضم، معتبرا اياها طعاما حقيقيا معروفا مصدره وليس مكملا غذائيا لا نعلم ماذا يحتوي.

مشتقات الخنزير

من جانبه، أكد الباحث العلمي المشارك في معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمحاضر الدولي في شؤون الحلال، د ..هاني منصور المزيدي على صحة الأدلة بوجود مشتقات «الخنزير» (الجيلاتين) فيما يقارب ٩٥%‏ من الكبسولات اللينة والصلبة التي تحتوي على الدواء أو المكملات الغذائية على الرغم من وجود بديل آخر وهو الكربوهيدرات المعقد والذي يستخرج من الطحالب البحرية، والتي يمكن استخدامها ولكن لا يؤكد عليه في الكبسولات.

وأشار الى ان ادارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة لا تحتوي على مختبر متخصص في الكشف عن المواد المحرمة في الأدوية وإنما تكتفي فقط بالكشف عن المواد المضرة بالصحة، أي أنها لا تقوم بتحليل أي «حلال» في الأدوية، وتقوم فقط بتحليل أضرارها بالصحة من عدمه، مبينا ان ادارة الرقابة الدوائية، لا تطلب اي شهادات «حلال» للمنتجات الدوائية من الدول المصدرة للكويت.

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية، فقال د.المزيدي: فهي في بعض الأحيان تحتوي على مركبات اصلها حيواني مجهولة الهوية أو من مصدر خنزيري، وأنه مع تعقد الصناعة الغذائية في العالم وانفتاح أسوقها على الكويت يجد مختبر الأغذية الحالي نفسه عاجزا عن مواكبة تحديات العصر، خاصة القيام بدوره في مجال تحاليل الحلال والذي خصصت له ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند مختبرات خاصة تاركة الجوانب الصحية لمختبرات أخرى تقليدية في مجال تحاليل السلامة الغذائية لا تقل أهميتها عن تحاليل الحلال.

وطالب د.المزيدي بالإسراع في إنشاء الهيئة العامة للحلال، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات ستعقد بهذا الصدد لبلورة فكرة إنشائها وقد تم إعداد اللائحة التنفيذية بهذا الشأن، وتم ترشيح وزير سابق لرئاستها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بعد رفعها لهم خلال الفترة المقبلة.

وبين ان الهيئة العامة للحلال مهمة جدا باعتبارها مسؤولة عن اللقمة «الحلال» وعن المنتجات التي تستعمل على الجسد كمستحضرات التجميل، ومنتجات الرعاية الصحية كالصواريخ ومعاجين الأسنان، وأغذية الرياضيين، وسيكون من أولويات هذه الهيئة نشر ثقافة الحلال للجميع.

وكشف عن مشروع لإنشاء مختبر للحلال لتحليل المنتجات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل في معهد الكويت للأبحاث العلمية بتبرع من البنك الاسلامي للتنمية للكويت، وذلك بالتعاون مع جامعة كراتشي في باكستان، لافتا الى أن انشاء مثل هذا المختبر سيجعل من الكويت اول دولة عربية وثالث دولة إسلامية بعد اندونيسيا وماليزيا تضم مثل هذا المختبر والذي سيتم من خلاله تدريب كوادر وطنية كويتية للعمل به.

اختلاف الفتاوى يعمق المشكلة

في معرض حديثه، لفت د.هاني المزيدي إلى وجود مشايخ دين في العالم الإسلامي مختلفين في الفتوى في شأن الحلال مما يسبب تسلل منتجات غير حلال تجد طريقها الى مائدة المستهلك المسلم، حيث يؤكد بعض المشايخ بأنها حلال من الباب الفقهي والذين توسعوا في تطبيقه من خلال قاعدة «الاستحالة» أو «الاستهلاك» وهم بذلك قد تجنبوا في كثير من فتاويهم الصواب، قائلا: على سبيل المثال استحالة بروتين الكولاجين في عظام وجلود الحيوانات ومنها الخنزير بعد استخلاصه بطرق كيميائية والذي يسمى بعد ذلك بالجيلاتين، وهو لا يستحيل في نظري وغيري من العلماء المسلمين إلى مادة أخرى ابدا، مثله في ذلك مثل الدهن في الصابون والذي أيضا لا يستحيل الى مادة اخرى ويبقى عين النجس فيه.

وتطرق د.المزيدي الى أمثلة كثيرة منها المنفحة الميكروبية في الجبن والتي تزرع في أوساط نجسة، أو المنفحة المستخلصة من عجول غير مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية، فضلا عن مصل اللبن المنتج من صناعة الجبن، وبلازما الدم المستخلص من الدم المسفوح للأبقار، والكحول والذي يستعمل في استخلاص الألوان والنكهات الغذائية، وغيرها من المواد النجسة والتي اجمع علماء الأمة على حرمتها ونجاستها.